گرچه هرگز اعتقادي به وجود مدينه فاضله در گوشه اي از جهان نداشته و ندارم، سالهاي متمادي، يا اگه دقيقتر بگم، از وقتي كه تصميم به مهاجرت به كانادا گرفتم، تصوير ذهني كه از اون ديار داشتم، يكي از پيشرو ترين كشورها در برقراري دموكراسي بود. كشوري مدافع  آزادي بيان و جايي كه در اون باربر لنگرگاه مي تونه نخست وزير رو به محكمه بكشه و افراد نيمه برهنه در كنار افراد برقع پوش با مسالمت و احترام متقابل زندگي كنن و مهمتر اينكه همه بطور كم و بيش يكنواخت از حمايت قانون برخوردار باشن. كشوري كه در اون عدالت، اگر نه بطور كامل رعايت مي شد، لااقل عدول از اون، محدود بود به لايه هاي زيرين و مخفي ارتباطات اجتماعي بطوري كه پيدا كردن مصداق عيني براي بي عدالتي كار آسوني نبود.

ولي اخيرا اركان اين بناي زيبا، درخشان و وسوسه انگيز، با چند تلنگر به لرزه در اومده و ديوارهاي بلوريش ترك هاي بدي برداشتن بطوري كه با ادامه پيدا كردن اين تلنگرها بيم فرو پاشيدنش دور نيست. اولين ضربه اي كه به شالوده اين تصورات وارد شد، موقعي بود كه در سال 2008 دولت كانادا روش رسيدگي به پرونده هاي مهاجرتي رو بطوري تغيير داد كه زمان انتظار يك مهاجر به حدود دو سال كاهش پيدا مي كرد و اين در حالي بود كه پرونده هاي قبل از اون تاريخ، كه شامل درخواست من هم بود، پيرو همون روند سابق، يعني زمان رسيدگي بالاي پنج سال بودن.

اين تصميم در عمل هم اجرا شد؛ كما اينكه بسياري از افراد اقدام كننده به روش جديد كه سالها ديرتر از ما اقدام كردن، الان مدت هاست كه ساكن كانادا هستن و حتي اونجا جا افتادن، در حاليكه من و امثال من بايد هنوز منتظر باشيم و در تلاطم نوسانات ارزي، ارزش دارايي هامون نصف بشه و استرس هاي تموم نشدني جنگ احتمالي و قحطي و تحريم و چه و چه خرد و خميرمون كنه.

در توجيه اين بي عدالتي محرز، جناب جيسون كني و ايادي و اذنابش از عقبه (Back log) گت و كلفت متقاضيان مهاجرت و لزوم اتخاذ سياست هايي براي كوچك كردن و حذف اين عقبه داد سخن مي دن. اين استدلال، در عين توجيه اعمال محدوديت هاي بيشتر در رشته هاي كاري مورد پذيرش، از مشروعيت دادن به تبعيض اعمال شده بين گروه هاي مختلف اقدام كننده از لحاظ زمان انتظار عاجزه. علت اين موضوع با مثال زير روشن تر مي شه.

عقبه مورد بحث و به عبارت ديگه جمعيت منتظر ورود به كانادا رو مشابه آب يك مخزن در نظر بگيريد. اين مخزن يك مجراي خروجي داره كه آب ازش بطور مستمر و با آهنگ يكنواختي در حال خروجه. اين آب خارج شده، در حقيقت متناظر با افرادي يه كه همه ساله پرونده شون مورد بررسي قرار مي گيره و يا وارد كانادا مي شن يا مردود. يك مجراي ورودي هم به مخزن وجود داره كه متناظر افرادي يه كه در هر سال تشكيل پرونده مهاجرتي مي دن. واضحه كه اگه بخواهيم آب مخزن رو كم يا خالي كنيم بايد آهنگ خروج آبش از آهنگ ورود بيشتر باشه.

همه مي دونيم كه يك كشور با توجه به زير ساخت ها و برنامه ريزي هاش، نمي تونه بيش از تعداد معيني در سال مهاجر بگيره. و اگه نسبت پرونده هاي موفق به مردود رو به طور متوسط ثابت بگيريم، معنيش اينه كه بيش از تعداد معيني از پرونده ها در سال نمي تونه رسيدگي بشه. به زبان مثال ما، اين يعني مجراي خروجي مخرن به ميزان معين و غير قابل افزايشي آب از مخزن خارج مي كنه.

بنابر تفاصيل فوق، تنها راه كاهش آب مخزن، تنگ تر كردن مجراي ورود آب به مخزنه. اين يعني اعمال شرايطي براي مهاجرت كه تعداد افراد واجد شرايط رو كاهش بده. طبعا اعمال محدوديت هاي شغلي، تعيين cap براي هر رشته و سياست هايي از اين دست، در همين راستا عمل مي كنن و مي تونن در كاهش عقبه موثر باشن ولي اينكه به تعدادي از درخواست ها سريع تر از ساير درخواست ها رسيدگي بشه، با هيچ توجيه و استدلال منطقي منجر به كاهش عقبه نمي شه. در عوض چون به هر حال خروجي مخزن ثابته، افزايش سرعت رسيدگي به تعدادي از پرونده ها باعث كندي رسيدگي به ساير پرونده ها مي شه بطوري كه مجموع پرونده هاي رسيدگي شده در سال، همون ميزان ثابت باقي بمونه.

به همين ترتيب ضربات پي در پي به بنيان تصوير يك كاناداي عدالت محور دارن يكي پس از ديگري وارد مي شن: عدم پذيرش پرونده هاي مهاجرين سرمايه گذار و كار آفرين فقط از ايران؛ يك تبعيض نهادينه كاملا آشكار و به غايت زشت كه با هيچ منطق و استدلالي در هيچ جاي دنيا قابل توجيه نيست. اخراج (ديپورت) انسان هنرمند و فعال و تحصيل كرده و سليم النفسي مثل آقاي كاووس صوفي در حالي كه رسيدگي به ابهامات در برگيرنده موضوع شهروندي شخص بد نامي مثل آقاي محمود رضا خاوري عملا مشمول مرور زمان شد و مسكوت موند.

اخيرا هم كه خبر ريجكت شدن پرونده مهاجرتي تعدادي از دوستان به دليل 20 امتيازي محسوب كردن مدرك ليسانس نا پيوسته شون به گوشمون رسيد در حاليكه تا ديروز چنين مداركي 22 امتيازي محاسبه مي شدن. خلاصه اينكه ظاهرا دولت فخيمه استيفن هارپر اين روزها از هيچ فرصتي براي بروز احساست و اعمال ضد ايراني صرفنظر نمي كنه و در اين راه از قرباني كردن تمام آرمان هاي عدالت خواهانه و انسان دوستانه و دموكراتيك هم، كه زماني مايه مباهات كانادا بوده و اين كشور رو به دريافت لقب سرزمين عدل و داد مفتخر كرده بود پروايي نداره. پس كجاست اين سيستم قضايي مستقل و بي طرف و ضامن عدالت و حافظ دموكراسي؟

زماني من بين استراليا و كانادا، كانادا رو به دليل همين عدالت پيشگي و دوري از تبعيض و اجحاف، به قيمت انتظار پنج ساله به جاي يك ساله، به عنوان مقصد مهاجرت انتخاب كردم. ولي گويا امروزه استراليا در اين زمينه كلي از كانادا پيشي گرفته؛ كما اينكه رنكينگ هاي بين المللي و نوسانات شون در سال هاي اخير، خود گواه اين مدعا هستن.

كوتاه سخن اينكه اگه به هر دليل پرونده مهاجرتي من كه در حال طي آخرين مراحلشه، بطور موفقيت آميز به پايان نرسه، شايد من در مورد اينكه كدوم كشور رو به عنوان وطن دوم انتخاب كنم تجديد نظر كنم. مگر اينكه اوضاع روز نشون بده كه اين جبهه گيري ها يك موج گذرا بوده كه مهار و فرو نشانده شده.